<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت إلى  ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد في العراق نهائياً ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي ، خلال زيارته اليوم مقر هيئة النزاهة الاتحادية، إن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن هيئة النزاهة  تمثل خط الصد الأول فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الزيدي على" ألّا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً ومتابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد علي ضرورة" تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار رئيس الهيئة  محمد علي اللامي إلى أن فرقا ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر أنه تم  اكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030 واستعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود رئيس الحكومة العراقية منذ أشهر أوسع عملية لمطاردة المتورطين في قضايا الفساد طالت أكثر من 12 نائبا في البرلمان العراقي وعددا من وكلاء وزارات النفط والكهرباء  ومدراء عامين  ومستشارين وضبط مئات المليارات من العملة الوطنية وكميات كبيرة من العملات الاجنبية والسبائك الذهبية والمصوغات الذهبية وساعات ثمينة  وقصور ومزارع شاسعة.</div></p>

العراق يصعّد حربه ضد الفساد.. والزيدي يؤكد ضرورة وأد المنظومة نهائياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عددا من نواب البرلمان العراقي هناك "رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للإستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العراقي إلى " العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الزيدي على أهمية دور البرلمان واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والحكومة تعمل على معالجة التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات ومعالجتها وفق رؤية واضحة وأنها بدأت ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه البرلمان العراقي بإعداد جدول للإستضافات والإجتماعات الدورية بين الحكومة واللجان النيابية بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان وضرورة ممارسة النواب دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".</div></p>

العراق: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'>  أبرمت الحكومة العراقية اتفاقاً مع شركة «هاليبرتون» الأمريكية العملاقة لخدمات النفط لإدارة حقلين في جنوب البلاد، في إطار سعي بغداد لزيادة الإنتاج.وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن الاتفاق يأتي في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز ضمن رؤية مستقبلية للاستثمار في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفاد العبادي بأن حقل بن عمر سيشهد زيادة في الإنتاج تصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تتراوح معدلات الزيادة في حقل السندباد بين 80 و100 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>جاء توقيع العقد مع اقتراب زيارة الزيدي إلى واشنطن، والمرتقبة في وقت لاحق من يوليو، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويسعى الزيدي، الذي نالت حكومته ثقة البرلمان العراقي في مايو، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية، في ظل حاجة بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية وإنعاش اقتصادها، خصوصاً بعد خسائر الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط خلال حرب الشرق الأوسط.</p>

شركة أمريكية تطوّر حقلين نفطيين في العراق

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في العراق، وفق نظامه الديمقراطي التحاصصي، وعلى مدى عدة دورات انتخابية منذ عام 2005، على مخالفة ما هو متعارف عليه من ثوابت في الدول الديمقراطية، وهو تولي الحزب أو التكتل الفائز في الانتخابات بقيادة البلد، وحكومة علي الزيدي الحالية ليست استثناء من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فمنذ انتخابات عام 2010، لم يأتِ إلى رئاسة الوزراء أشخاص بأدوات مرشحيهم، ابتداء بالمالكي ثم العبادي فعبد المهدي فالكاظمي، وأخيراً السوداني، فالزيدي، الذي لم يسهم في الانتخابات، كما أن ليس لديه حزب سياسي ولا كتلة نيابية في البرلمان تحمي ظهره، في حالة تعرضه للمساءلة، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي ليس من الوسط السياسي العراقي الذي عرفه الشارع، وأسهمت الأوساط الإعلامية في إبراز هويته، كأحد أبرز الرموز الاقتصادية في ما بعد التغيير في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن من السذاجة بمكان، تصور أن ليس لديه صورة واضحة عن الواقع المأساوي الذي يحيق بالبلد، وخصوصاً بواقعه الاقتصادي، فحجم استثماراته المالية في مختلف أفرع هذا الاقتصاد، ولعل أهمها البطاقة التموينية، يجعله أبرز العارفين بواقعه، ومدى هشاشته، ومدى الحجم الذي قد تصل إليه تعثراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو لم يكن بعيداً عن الواقع السياسي العراقي على مدى السنوات التي مارست فيها شركاته العديدة، ورؤوس أموالها المليارية، نفوذها في الواقع السياسي العراقي، وكانت خلالها عرضة لمختلف المساومات والابتزازات، فهذه الشركات ليس بإمكانها القيام بأعمالها دون متابعات يومية للمسارات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يتمتع، على خلاف من سبقوه في رئاسة الوزارة، بدعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وهو الوحيد الذي تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دامت عشر دقائق، يسأله فيها «كيف لي أن أساعدك؟»، وهذا في الحقيقة يؤشر بشكل صريح، في أطر التحديات السياسية المعقدة في المنطقة، وفي خضم أجوائها العربية المفعمة بالترقب، بأن القادم فيه الكثير من غير ما اعتدنا عليه، ولعل أقل ما يمكن أمله، هو البقاء على الحال كما هي، وليس الانحدار إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزيدي يقارب ملفات ساخنة خطيرة، لم يلامس من سبقوه إلا هوامشها، لأنها تنال من رموز العملية السياسية الذين تحالفوا رغم عمق الخلافات السياسية بينهم، وعمق التباعد بين برامجهم، على صيانة الحدود التي تضمن مصالحهم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب الحكم على مدى قدرة الزيدي على مواجهة ملف الفساد الكبير الذي يرتبط بأركان العملية السياسية نفسها، وليس بأفراد فاسدين فحسب، فالملف السيادي في العراق، ملف مرتبط بآلية العمل السياسية المعقدة تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق التطورات الاستثنائية في المنطقة، وخاصة ما يجري في العراق، هناك سؤال كبير، لا مجال لتجاهل الإجابة عنه، وهو هل تستطيع حكومة الزيدي مواجهة استحقاقاتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غير الممكن تجاهل المخاطر التي تواجه حكومة الزيدي منذ الإعلانات الأولى لولادتها، فهي رغم حصولها على ثقة المجلس النيابي، تجد صعوبة في إتمام كيانها، فهناك تسع وزارات لم تستطع الحكومة التوصل إلى تعيين وزرائها، لخلافات داخلية من الصعب تقدير حجومها داخل الإطار التنسيقي الذي أنجبها، هذا إضافة إلى أنها قد فتحت ملفين من أخطر الملفات التي تلكأت سابقاتها في مواجهتها، أو فعلت ذلك بقدر كبير من الخجل، وهما ملف الفساد، وملف الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه من جانب آخر، هناك بعض التفاؤل، إذ لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة في الشهور الأخيرة، وتراجع دور طهران فيها.</div></p>

لا يمكن تجاهل الظروف التي أدت إلى تغيير موازين القوى في المنطقة وتراجع دور طهران

حكومة الزيدي والاستحقاقات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمسرح السياسي الساخر تاريخ طويل، يعود إلى العهدين البابلي والإغريقي، وتعرّفه الموسوعة العربية بأنه فن يهدف إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف في المجتمع والدولة، على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، بغرض تعريتها وإصلاحها، وأداته في ذلك التهكم بالكلمة والتلميح والحركة التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كبار من ألف المسرح السياسي الساخر، أو شارك فيه بالتمثيل عالمياً، الإنجليزي وليم شكسبير، والفرنسي موليير، والألماني برخت، والروسيان مكسيم غالكين وتشيخوف. أما في العالم العربي، فنجد أسماء مثل سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ودريد لحام في سوريا، ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وعادل إمام في مصر، ونزار ميقاتي ومنير أبودبس وأنطوان معلوف وزياد الرحباني وأنطوان كرباج وميراي معلوف في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خليجياً، فإن للكويت قصب السبق، بفضل الحرية التي يتمتع بها مسرحها، والاسم الأبرز والأشهر على هذا الصعيد لجهة التأليف، هو بلا منازع، المرحوم عبد الأمير التركي، ولجهة التمثيل، نجد أسماء كثيرة شاركوا في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة خالدة، مثل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة عبد الأمير التركي، بوصفه أحد أشهر أعلام المسرح والدراما والسينما في الكويت والخليج الكويتي، في أشكاله السياسية الساخرة والناقدة. إذ يعود له الفضل في استخدام المسرح تحديداً، كأداة قوية للتأثير في الوعي الشعبي، وللتعبير عن قضايا مجتمعه، وتعرية عيوبه، ونقد ما يدور فيه من ممارسات، كالفساد والنفاق والجشع والتعدي على القانون، والمحسوبية واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها. هذا فضلاً عن كونه من أوائل كتاب المسرح الكويتيين الذين تطرقوا إلى قضية الصراع المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدموا الكوميديا العفوية المؤثرة، والإسقاطات الذكية على الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد الأمير عبد الصمد تركي حسن التركي الطراح»، في الكويت، في الأول من يناير سنة 1945، في أسرة ميسورة الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جده هو تركي حسن التركي، المعروف أيضاً باسم تركي حسن الطراح، لأنه كان يعمل في تجارة الفاكهة والخضار، ذلك أن الكويتيين يسمون من يمتهن مثل هذه التجارة بـ «الطرّاح»، وجمعه الطراريح. أما والده فهو المربي الفاضل عبد الصمد التركي، المولود سنة 1920، بالميدان في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي عمل مع أبيه (جد المترجم له) في تجارة الخضار والفاكهة، وبعد أن أنهى تعليمه النظامي في مدرستي المباركية والأحمدية، اشتغل في التدريس حتى أواخر عام 1965. ومن التدريس انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فتم تعيينه ملحقاً صحافياً بسفارة الكويت في بغداد، ثم مُنح ترقية فأصبح مستشاراً صحافياً للسفارة، وبعد 20 عاماً من العمل في العراق عاد إلى وطنه، فتم تعيينه مستشاراً صحافياً لنائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح، وظل كذلك إلى أن تقاعد، ليتفرغ للكتابة والبحث والتأليف حتى وفاته عام 1993. ومما يذكر له، مساهماته في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، ووضع اللبنات الأولى للحركة المسرحية والتأليف المسرحي، وقيامه بكتابة مسرحيتي «المرأة تصنع المجتمع» و«المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله»، ناهيك عن تأليفه للعديد من المؤلفات المطبوعة أو المخطوطة، ومساهماته في الصحافة المحلية والعربية عبر كتابة المقالات الأدبية والسياسية، بل قيامه بتأسيس مجلة «كاظمة»، وتولي منصب مدير تحريرها سنة 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن عبد الأمير نشا وتربى على يد أب كهذا، وفي بيت علم ومعرفة وشغف بالمسرح والأدب والكتابة، لم يكن غريباً عليه أن يقتفي أثر والده، ويبرز في ميدان الكتابة والتأليف والإبداع المسرحي، بعد أن أنهى تعليمه العام والجامعي بالكويت، وعاد في منتصف ستينيات القرن العشرين إلى الكويت من بريطانيا، حاملاً شهادة الماجستير في العلوم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن دراسته للعلوم السياسية أفادته كثيراً، حينما بدأ في عام 1965م، وهو في العشرين من عمره، مسيرته العملية بالالتحاق بالإذاعة الكويتية، كمعد لواحد من أشهر برامجها آنذاك، وهو برنامج «نافذة على التاريخ»، حيث تولى مهمة كتابة حلقات هذا البرنامج بصورة متميزة، سلط فيها الضوء على أحداث سياسية وقعت في بلاد شتى، لكنها تصلح درساً وعبرة لعالم عربي ممزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو لئن دخل العمل الإذاعي من بوابة التاريخ السياسي، إلا أنه شعر بأن طموحه ومواهبه أكبر من ذلك بمسافات، فراح يستغل شهادته في العلوم السياسية في تحقيق رسالة آمن بها طويلاً، وهي صناعة وعي جماعي بقضايا المجتمع، من خلال الانتقاد السياسي الساخر. وبعبارة أخرى، عمل صاحبنا على خلق «ثقافة الابتسامة» من خلال الكتابة للمسرح والسينما والإذاعة، وتحويل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر، على الرغم من صعوبة تحقيق المعادلة. ولهذا وصفه عدنان فرزات في صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية (20/10/2015)، بالرجل الذي نجح في «لوي عنق السياسة المتجهمة، وجعلها تبتسم»، بل وتُضحك أحياناً بصوت مرتفع، مضيفاً أنه بهذا النجاح «حصد نتيجتين، إحداهما صراعه مع الرقابة، والثانية التفاف جمهور كبير حوله»، وبين هذا وذاك، أسس التركي منهجه الخاص في الكوميديا السياسية، ودشن ببراعته وذكائه مسرحاً ودراما في الخليج يحملان بصمته المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كان لتخصصه في العلوم السياسية أثر في حياته، نجد تجلياته في إقدامه عدة مرات على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، ربما ــ حسب كلام عدنان فرزات ــ لأن خشبة المسرح ضاقت بأفكاره، فأراد توصيلها للناس من تحت قبة البرلمان، كصوت للجمهور الذي آمن برؤيته، لكن هذا الجمهور خذله، مفضلاً أن يكون صوتاً لهم من خلال المسرح، وليس البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا عاد التركي ليركز جهوده على التأليف والإخراج المسرحي والدرامي والسينمائي من خلال السينما، فقدم في عام 1965 فيلماً مدته نحو 26 دقيقة، بعنوان «العاصفة»، من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، وإخراج محمد السنعوسي، تدور قصته حول الحياة البحرية لمجتمع الكويت القديم، ومدى معاناة الرعيل الأول وأبنائهم من أجل الحياة الكريمة، وصولاً إلى نهاية الفيلم، التي تتضمن دعوة صريحة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، كوسيلة للانتصار على العاصفة. وتعليقاً على الفيلم، كتب الصحافي محمد المكسور في صحيفة «العرب» اللندنية (24/10/2015)، قائلاً إن التركي أرسى بهذا العمل فلسفته الخاصة للحياة، ومضمونها أن «الحياة تسير على ساقين، هما العلم والعمل، فإن فقد الإنسان أحدهما، عاش حياة معطوبة ومشوهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتبع التركي عمله السينمائي هذا بأعمال مسرحية ودرامية أخرى عديدة. غير أن بعض أعمال صاحبنا لم تعرض، لأن الرقيب كان له بالمرصاد، ومنها مسلسل «الاعتراف»، ومسرحيات: «قبل لا يكبر طيره»، و«سيفوه في المحكمة»، أما البعض الذي عرض، فقد شكل «عاصفة»، ومنها مسرحيات: «مضارب بني نفط»، «حامي الديار»، «دقت الساعة»، «ممثل الشعب»، «حرم سعادة الوزير»، «حط الطير طار الطير»، وغيرها. وهناك مسرحية «هذا سيفوه» من إخراجه وتأليفه، بمشاركة صديقه سعد الفرج، والتي تمّ عرضها سنة 1988، ثم تقرر منع تصويرها وعرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف صاحبنا وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية، غير أن عمله الدرامي الأشهر والأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية على الإطلاق، وعلى مر السنين، هو مسلسل «درب الزلق»، الذي ألفه التركي، وأخرجه المخرج المصري حمدي فريد، وأنتجه تلفزيون الكويت سنة 1977 من 13 حلقة. في هذا العمل الخالد، ظهرت براعة التركي في التأريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترة مهمة جداً في حياة الكويت والكويتيين، ألا وهي فترة الانتقال من المجتمع القديم وتفاعلاته مع اكتشاف النفط، وما طرأ من طفرة اقتصادية وتنموية مدهشة، وآثار ذلك الانتقال على الإنسان الكويتي بشكل عام، وعلى طبقات المجتمع الفقيرة بصفة خاصة، اجتماعياً وثقافياً ومعيشياً. وبعبارة أخرى، تجلت براعته في «درب الزلق»، في تقديم عمل آسر، يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت، برؤية كوميدية ساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نشاطه الفني، مارس التركي نشاطاً في الإعلام المقروء، عبر كتابة زاويتي «فنجان قهوة» و«نقطة نظام»، في الصحف الكويتية، مثل «السياسة» و«الشاهد». ومن متابعة تلك الأعمدة ومضامينها، نستنتج أن الرجل كان معارضاً صلباً لكل ما يمس العملية السياسية في الكويت من تجاوزات على أيدي السلطة أو النواب المنتخبين، وداعياً إلى السماح للقبيلة (باعتبارها مكوناً من مكونات الوطن)، بإفراز مرشحها لمجلس الأمة، وعدم الاكتفاء بالقوائم الحزبية، أو قوائم التجمعات السياسية التي يطرحها المرشحون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن حقيقة انتماء صاحبنا إلى جيل عقدي الخمسينيات والستينيات المكتنزين بالأحداث العاصفة والمتغيرات السياسية العنيفة، أمده بذخيرة من التجارب الثرية والأفكار الجريئة. كما أن بقاءه في الكويت إبان الغزو العراقي لوطنه، وانخراطه في اللقاءات والمظاهرات الطيارة، وأنشطة التنديد بالاحتلال، جعله شاهد عيان على أحداث ومواقف وتحركات ترسخت صورها في مخيلته الأدبية، وبالتالي، وجد نفسه قادراً على ترجمة ما شاهد وعايش وجرب، إلى أعمال فنية ناجحة، تجلت في المسرحيات والمسلسلات التي أتينا على ذكرها آنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ظل التركي مخلصاً لأفكاره ورؤاه، فالتزم الخط النقدي كمنهج حياة متكامل، وآمن بأن الاعتراض سبيل للإصلاح في بلده الكويت، لذا رفض الكثير من العروض السخية التي انهالت عليه من مسارح عربية للعمل، مفضلاً أن تكون الكويت هي الحاضنة وحدها لمسرحه وأعماله الدرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشاء الأقدار أن يكون رحيله عن المشهد فجأة، ودون مقدمات، مثل رحيل صديقه المسرحي الكويتي الكبير صقر الرشود، الذي وافته المنية في 25 ديسمبر 1978، على إثر حادث سير بإمارة الشارقة. ففي 20 أكتوبر 2015، توفي التركي مع 3 آخرين في حادث تصادم مفجع، بينما كان يقود سيارته في منطقة المنصورية. وكان آخر نص مسرحي كوميدي ساخر كتبه، ولم ينفذ على خشبة المسرح، بعنوان «نهيتك يا مروان»، حول تكوين الأحزاب في الكويت، من خلال شقيقين متقاعدين، أسسا حزباً سياسياً مع أقاربهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انتشار خبر رحيله، وهو الذي تشافى قبل ذلك من أمراض القولون والكلى التي أدخلته مستشفيات لندنية لعدة أشهر، اجتاحت الساحة الفنية موجة من الحزن، وسارع زملاؤه من أهل الفن والصحافة، ومحبوه الكثر من كل الطوائف والملل، إلى نعيه بكلمات معجونة بالألم والحسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نعاه رفيق دربه الفنان عبد الحسين عبد الرضا، واصفاً إياه بالكاتب المبدع الذي لا يقارن بأحد من الكتاب، لامتلاكه حساً فنياً وسياسياً في سرد الأحداث بطريقة ذكية وغير مملة، ووصفته الفنانة حياة الفهد، التي شاركت في مسرحيته «حرم سعادة الوزير»، بالكاتب الأصيل المتميز بالفكر النظيف والثقافة الواسعة، وقال الفنان سعد الفرج، الذي ارتبط مع التركي بصداقة عمر، وشراكة فنية طويلة: «كان التركي جزءاً مني وكنتُ جزءَه الآخر»، ووصفه بالرائد الأبرز من رواد المسرح الكويتي، والفنان المبدع، والكاتب الصادق، والإنسان الوفي والمتواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بمقتطفات من حواره مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرت قبل وفاته في 12 مايو 2015، أخبرنا فيه أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زاره معزياً بوالدته، وعرض عليه الذهاب إلى أي مكان للعلاج من أمراضه. واشتكى الراحل في الحوار من أنه وزملاءه يكرمون في الخارج، ولا يلقون التكريم في الداخل، مشيراً إلى أنه وزميله خالد النفيسي تلقيا تكريماً قلّ نظيره من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار إلى أنه هو من أوجد أول مسرح قطاع خاص كوميدي في تاريخ الكويت، وعرض من خلاله مسرحية «هالو دولي»، التي تعد أول مسرحية تم تسجيلها بالألوان في عام 1974، ثم تلتها مسرحيات عظيمة، لا تقوى مسارح القطاع العام على صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تحدث عن ذكرياته مع الشيخ جابر العلي الصباح، فأشار إلى أنه كان ينفق من جيبه الخاص على الفنانين كي يصنعوا عملاً جيداً تفتخر به الكويت، وأنه كان وراء فكرة عمل يجمع كل فناني البلاد، فجاء مسلسل «درب الزلق»، الذي دعمه وأثنى عليه، وأعجب كثيراً بشخصية «قحطة» في المسلسل. كما أشار إلى أن الشيخ جابر العلي الصباح، قال له: «سيأتي يوم ستكونون الأغلى سعراً في المنطقة، وسيدمنونكم».</div></p>

عبد الأمير التركي.. حوّل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر

<h2>تعهدات بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلّمه منصبه رسمياً، أمس، من رئيس الوزراء العراقي السابق، محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات، وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الزيدي أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحافي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور السوداني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية. وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

تسلّم مهامه رسمياً في بغداد وكشف عن شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات

الزيدي يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

<p class='article-text'>تسلم رئيس مجلس الوزراء  العراقي علي فالح الزيدي  اليوم السبت مهامّه رسمياً في القصر الحكومي ببغداد.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي  للحكومة ، في بيان صحفي ، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، اليوم ، مراسم استلام الزيدي مهامّه رسمياً، رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.</p><p class='article-text'>واضاف أن المراسم  شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية.</p><p class='article-text'>وأدى الزيدي وحكومته الوزارية اليمين الدستورية أول  أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان  الثقة بالأغلبية المطلقة.</p>

رئيس مجلس الوزراء العراقي يتسلم مهامّه رسمياً في بغداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي فالح الزيدي بحضور من 280 نائبا من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ  329 نائبا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر مراسم منح الثقة الرئيس العراقي نزار آميدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان ومحمد شياع السوداني رئيس تحالف الاعمار والبناء ونيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان وقادة الكتل السياسية في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل المنطقة الخضراء الحكومية أمام حركة المواطنين وسمحت لسيارات المسموح فقط لهم بالتزامن مع بدء وقائع جلسة البرلمان العراقي.</div></p>

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة علي الزيدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات جديدة على نائب وزير النفط العراقي وفصيلين من الميليشيات العراقية داعمين لطهران، بحسب وكالة رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه العقوبات مع تشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويرى مراقبون أنها تستهدف السفن والشركات الوسيطة وتهدف بصورة أساسية إلى تعطيل ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تعتمد عليه إيران لمحاولة كسر الحصار البحري ومواصلة صادراتها النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التصعيد، وفق متابعين، القيادة الإيرانية أمام خيارات محدودة في ظل الضغوط الاقتصادية المتفاقمة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت العقوبات الجديدة، علي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي لشؤون التوزيع، وهو متهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل، لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال في ⁠مارس، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أمريكية في الخليج ​كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى البهادلي منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز. وأعلنت وزارة الخزانة أنه، أجاز نقل نفط عراقي بملايين الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «العصائب» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخزانة إلى إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة، ‌إن العقوبات على كبار قادة ميليشيا «كتائب سيد الشهداء» و«عصائب أهل الحق»، تشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها». وأضاف عبر موقع الوزارة: «ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي ملك للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><h2>العقوبات و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكانية رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً. ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لإذاعة «ار تي إل» الفرنسية إن أي مضيق «ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن «ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.</div></p>

«أسطول الظل» الإيراني تحت مقصلة العقوبات

أمريكا تشد حبل العقوبات على عنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، يوم الخميس، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، متهمة إياه بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخزانة أن معارج البهادلي، أجاز نقل نفط عراقي بقيمة عدة ملايين من الدولارات يومياً بالشاحنات إلى مهرّب كان يخلطه بالنفط الخام الإيراني. وتقول الوزارة إن معارج ساعد في تزوير وثائق، ما أتاح تهريب المنتج المخلوط إلى الأسواق على أنه نفط عراقي خالص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزانة أيضاً إن معارج حوّل نفطاً عراقياً إلى ميليشيا مسلحة مدعومة من إيران تُعرف باسم «عصائب أهل الحق». وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاثة قادة في «عصائب أهل الحق» وجماعة مسلحة أخرى موالية لإيران تُسمى «كتائب سيد الشهداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الخزانة إن معارج رتّب تحويل النفط إلى رجل أعمال عراقي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تهريب نفط إيراني مخلوط بالنفط العراقي. وتقول الوزارة إن معارج منح حقوق التصدير لشركات رجل الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، تشير الخطوة إلى أن الإدارة الأمريكية تصعّد الضغط على بغداد لقطع روابطها الاقتصادية مع طهران، التي استخدمت جارتها منذ فترة طويلة للالتفاف على العقوبات الدولية والحصول على العملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'>ووقال الصحيفة إنه من غير المعتاد أن تفرض الخزانة عقوبات على مسؤول رفيع لا يزال في منصبه، خصوصاً من العراق الذي تربطه بالولايات المتحدة علاقات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر العراق بمرحلة انتقال حكومي، إذ يعمل رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل حكومة جديدة وحشد الدعم في البرلمان العراقي، الذي يتعين أن يصوّت على ترشيحه قبل أن يتولى المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى معارج منصب نائب وزير النفط في عام 2024، بعدما كان قد شغل سابقاً عضوية البرلمان العراقي ورئاسة لجنة النفط والغاز.</div></p>

أمريكا تعاقب مسؤولاً عراقياً يشرف على "غسل النفط الإيراني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي أن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين سياسيين وقادة فصائل مسلحة موالية لطهران. وتشمل الزيارة مناقشة "أزمة الانسداد السياسي" في العراق المرتبطة بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في ظل تراجع فرص عودة نوري المالكي، وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه العراق ضغوطًا إقليمية متصاعدة، ومحاولات للحفاظ على التوازن بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد جديد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

ماذا يفعل إسماعيل قاآني في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسؤول عراقي عن أن  قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني يزور بغداد لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ولقاء مسؤولين وقادة فصائل مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث قاآني كذلك «أزمة الانسداد السياسي» بشأن تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بعد تراجع حظوظ نوري المالكي بالعودة للمنصب ، حسبما قال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أول زيارة خارجية لقاآني يُكشف عنها منذ سريان وقف لإطلاق النار يمتد لأسبوعين بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية، في الثامن من أبريل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ قاآني «عقد سلسلة لقاءات مع قادة القوى السياسية وعدد من قيادات الفصائل المسلحة»، حسبما أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى، مؤكداً أن «اللقاءات تتناول ملف التهدئة الإقليمية وانعكاساتها على الساحة العراقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوفد الإيراني يسعى كذلك إلى «تنسيق المواقف بين القوى الحليفة لطهران داخل العراق، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أمني» في العراق والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود قاآني «فيلق القدس» الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري ، و سبق له أن زار العراق مراراً منذ توليه مهامه خلفاً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير   2020، لكن يندُر الإعلان عن مثل هذه الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول العراقي أن الزيارة الحالية تأتي كذلك في إطار «تحرّكات إيرانية مكثفة لدعم مسار التفاهم بين الأطراف العراقية وتقريب وجهات النظر، خصوصاً مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة وتوازنات السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «الإطار التنسيقي» أعلن في يناير ترشيح المالكي لخلافة محمّد شياع السوداني رئيساً للوزراء، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها البلاد قبل شهرين من ذلك، غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكاً في الأوساط السياسية العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر سياسية عراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن حظوظ المالكي بالعودة للمنصب الذي شغله مرتين بين 2006 و2014، تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتخب البرلمان نزار آميدي رئيساً للعراق في 11 أبريل وهو يتوجب عليه أن يكلّف خلال 15 يوماً من انتخابه مرشح «الكتلة النيابية الكبرى» عدداً بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.</div></p>

في أول زيارة خارجية منذ سريان وقف لإطلاق النار

قاآني يبحث في بغداد تداعيات الحرب و«الانسداد السياسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير  1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش آميدي في العراق، ولم يكن من جماعات المعارضة التي غادرت البلاد خلال حقبة حكم «حزب البعث» إلى المنافي الأوروبية والغربية والإيرانية والعربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للرؤساء الكرد السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، الحاصلين على جنسيات دول أخرى، لم يحصل آميدي على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة جلال طالباني في قصر السلام، لازم آميدي جميع محطات الرئيس الراحل في منصب مستشار أول، ويقول مقربون إنه لطالما يُنظر إليه كـ«أمين أسرار» طالباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم عمله المباشر في المكتب الرئاسي، تمرّس آميدي في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عملياً في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع بعلاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية الرئيسية في بغداد، عززتها علاقات عمله مع الرؤساء السابقين جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك آميدي، طبقاً لسيرته المهنية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت العمل مستشاراً أول لرئيس الجمهورية (بدرجة وزير ووكيل وزارة)، إلى جانب شغله منصب وزير البيئة بين 2022 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل آميدي عضوية مجلس القيادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى جانب رئاسة المكتب السياسي للحزب في بغداد منذ 2024، فضلاً عن عضوية «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة الاتحادية.</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان العراقي